المُماكسة وبيان مندوبيَّة تركها وبعدُ فالمُماكسة هي المُجادلة عند الشِّراء بين المُتبايعَين لغرض الحَطِّ مِن السِّعر؛ جاء في [لسان العرب]: <الْمُمَاكَسَةُ فِي الْبَيْعِ: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ> انتهى. وفي [القاموس المحيط]: <وَتَمَاكَسَا فِي الْبَيْعِ: تَشَاحَّا. وَمَاكَسَهُ: شَاحَّهُ> انتهى وفي [لسان العرب] كذلك: <وَيُقَالُ: هُمَا يَتَشَاحَّانِ عَلَى أَمْرٍ إِذَا تَنَازَعَاهُ، لَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ> انتهى. والمُماكسة فيها هوى نفس، ولذلك فإنَّ تركها أفضل لمَن لا يضرُّه تركها فلا يُعطي نفسه هواها؛ فلو طلب البائع مبلغًا وكان المُشتري لو ماكسه لاشتراه بأقلَّ مِن ذلك بكثير فالأحسن له أنْ لا يُماكسه. هذا هو الحال الرَّفيع لمَن كان يشتري لنفسه ولا يحتاج للمُماكسة؛ بخلاف ما لو كان مُحتاجًا ليس معه ما يقوم بحاجاته الأصليَّة أو كان يشتري مِن مال مصالح المُسلمين أو كان مُوكلًا بالشِّراء لغيره.

أهل الفتنة يُريدون هدم الدِّين كعادتهم في سُوء الظَّنِّ بالمُسلمين جزم بعض أهل الفتنة -عليهم مِن الله ما يستحقُّون- أنَّنا لا نعتبر أحدًا مِن عُلماء المُسلمين اليوم مِن غير مشايخنا؛ وإنَّما قال الثَّرثار ذلك رجمًا بالغيب وإساءة للظَّنِّ بالمُسلمين، ولو كان حَسَنَ النِّيَّة صافيَ القلب لَمَا هجم على هذا الكلام الَّذي فضح سُوء طويَّته.

التحذير من شخص وإن كان من ذوي الشهرة بين النّاس ليس أمرا معيبا في حدّ ذاته، بل قد يكون واجبا لدفع ضرر هذا الشخص المشهور، واغترار العامة بحكم الشهرة التي نالها ،فالمدار على مضمون التّحذير، فإن كان بحقٍّ فنِعْم الأمر، وإن كان بباطل فبئس الأمر.

سُؤال الكافر عن دينه 1 الكافرُ إنْ قالَ: (أنا كافرٌ) أو (مجوسيٌّ) أو (مُلحدٌ) يزدادُ كُفرًا إلى كُفرِهِ والعياذُ باللهِ تعالى؛ لأنَّهُ بقولِهِ هذا يكونُ رضيَ بالكُفرِ الَّذي هُو عليهِ. 2 والرِّضى بالكُفرِ معناهُ الأخذُ بالكُفرِ ومعناهُ القَبولُ بِهِ. هذا تعريفُ الرِّضى في مسائلِ الأُصولِ. ولا يُشترَطُ فيهِ استشعارُ الفرحِ والبهجةِ والسُّرورِ. 3 ويكفُرُ مَنْ يسألُ الكافرَ عن دينِهِ إذَا كانَ مُتَيَقِّنًا أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ كأنْ علمَ أنَّهُ يُجيبُ قائلًا: (أنا كافرٌ) أو (مجوسيٌّ) أو (مُلحدٌ) أو نحوُهُ. 4 ويكفُرُ مَنْ يسألُ الكافرَ عن دينِهِ إذَا كانَ مُتَيَقِّنًا أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ؛ لأنَّ سُؤالَهُ مع معرفةِ الجوابِ طلبٌ مِنَ المسؤولِ أنْ ينطِقَ بذلكَ الجوابِ. 5 ومعنى (أنَّه كانَ مُتَيَقِّنًا أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ) أي بالبناءِ على غَلَبَةِ الظَّنِّ لا على معنى اليقينِ القطعيِّ الَّذي لا يكونُ إلَّا لمَنْ يعلمُ الغَيبَ. 6 ولو سألَ مُسلمٌ كافرًا عن دينِهِ وكانَ يظنُّهُ يسكتُ فلا يُجيبُ؛ فلا يكفُرُ السَّائلُ لأنَّهُ لا يكونُ رضيَ للمسؤولِ بالكُفرِ ولا طلبَ مِنَه أنْ يزدادَ كُفرًا. 7 كذلكَ إنْ لم يعرفِ السَّائلُ دِينَ المسؤولِ؛ فلا يكونُ سُؤالُهُ كُفرًا، لأنَّهُ لا يكونُ رضيَ لهُ بالكُفرِ ولا يكونُ كمَنْ طلبَ مِنَ المسؤولِ أنْ ينطِقَ بالكُفرِ. 8 بخلافِ ما لو علمَ أنَّ المسؤولَ كافرٌ، فيكفُرُ إنْ كانَ مُتَيَقِّنًا أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ؛ ولا يكفُرُ إنْ لم يعلَمْ أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ ولكنَّه يأثمُ. 9 وإذَا سألَ مُسلمٌ كافرًا لا يعرفُ نوعَ كُفرِهِ: (هل أنتَ مُلحِدٌ؟) لا يكفُرُ لأنَّ المسؤولَ قد يُجيبُ بـ(لا) فلا يكفُر بجوابِهِ؛ ولا يكونُ السَّائلُ رضيَ له بالكُفرِ. 10 ولا يكفُرُ المُسلمُ إذَا سألَ كافرًا لا يعرفُ نوعَ كُفرِهِ: (هل أنتَ مُلحدٌ؟) لأنَّه هُنا لنْ يكونَ مُتيقِّنًا أنَّ المسؤولَ يكفُرُ في جوابِهِ لاحتمالِ أنْ يُجيبَ بـ(لا). 11 وقولُنا: (إنَّ مُجرَّد السُّؤالِ ليسَ كُفرًا) معناهُ بدونِ أنْ يقترنَ السُّؤالُ بمعرفةِ أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ، لأنَّ السَّائلَ بهذهِ الحالِ لا يكونُ رضيَ بالكُفرِ.